مهم ترين سند بالادستي نظام، براي کشور آينده يي را پيش بيني کرده که براساس آن ايران در افق 1404 کشوري توسعه يافته و قرار گرفته بر نوک قله کشورهاي آسياي جنوب غربي است.

سند چشم انداز در کنار سياست هاي کلي برنامه چهارم که به امضاي رهبري رسيده نقشه راهي بود که بنا داشت جهت حرکت ايران در 20 سال آينده را مشخص کند. رسيدن به نوک قله منطقه نيازمند الزاماتي نظير کاهش نرخ تورم، بيکاري و افزايش رشد اقتصادي به همراه بهبود فضاي کسب و کار و ديگر شاخص هايي بود که دستيابي به آن نه از سر انتخاب بلکه به دليل ضرورت هاي پيش روي کشور بود. به باور تدوين کنندگان اين اسناد اگر کشور به اين شاخص ها دست پيدا نکند از مدار باطل توسعه نيافتگي خارج نخواهد شد، اما در سال سوم برنامه چهارم و افق چشم انداز آيا ايران در مسير پيش بيني شده قرار گرفته است؟ مقايسه شاخص ها بهترين روش براي نشان دادن روند طي شده است.

  1-نرخ تورم

يکي از اهداف برنامه چهارم کاهش متوسط نرخ تورم طي سال هاي اجراي برنامه بود اما آخرين گزارش هاي نهاد بين المللي و داخلي حاکي از آن است که نرخ تورم اقتصاد ايران در آغاز سال جاري به 20 درصد رسيده است.

ايران با دارا بودن نرخ تورم 20 درصد در رتبه اول خاورميانه از نظر اقتصاد با تورم بالا و رتبه پنجم جهان قرار گرفته است.

از مجموع 200 کشور بررسي شده، 175 کشور از ايران تورم کمتري داشته اند.

بنابر گزارش هاي منتشر شده از سوي نهادهاي بين المللي مانند صندوق پول در حال حاضر تنها 11 کشور داراي تورم بالاي 15 درصد هستند.

 2- فساد اقتصادي

کاهش فساد يکي ديگر از اهداف تعيين شده براي رسيدن به کشوري توسعه يافته در منطقه بود.

برابر گزارش سازمان بين المللي شفافيت که يک موسسه غيردولتي در آلمان است، سطح شيوع مفاسد مالي و اقتصادي ايران در سال 2004 به گونه يي بود که در مقايسه با ديگر کشورها در رتبه 88 قرار گرفت.

اما از سال 2005 يعني سالي که دولت نهم آغاز به کار کرد اين رتبه به 93 تنزل کرد و در سال 2006 با کسب نمره 7/2 در جايگاه 131 قرار گرفت.

گزارش فوق بيانگر آن است که در چند سال گذشته سطح فساد اقتصادي در بدنه دولت افزايش يافته و ايران در زمره کشورهاي داراي فساد بالاي اقتصادي به حساب مي آيد.

 3-نرخ بيکاري

برنامه چهارم به منظور حرکت در مسير چشم انداز و دستيابي به اهداف افق 1404 نرخ بيکاري نيز قرار بود به زير 10 درصد برسد.

در پايان برنامه سوم براساس گزارش نظارتي برنامه نرخ بيکاري 4/14درصد محاسبه شده بود و بر اساس اعلام بانک مرکزي نرخ بيکاري در پايان سال گذشته به 9/11 درصد رسيده بود، اما اين کاهش بيکاري نياز به توضيح دارد.

رقم محاسبه شده برنامه سوم براساس تعريف فرد شاغل بر مبناي حداقل دو روز کار در هفته بود اما در سال 85، دولت نهم با تغيير تعريف فرد شاغل آن را بر مبناي حداقل يک ساعت کار در هفته تعريف کرد. تعريف جديد هر فردي را که در هفته يک ساعت کار کرده است از زمره بيکاران خارج مي کند، اگر چنين مبنايي براي استخراج ميزان بيکاري در پايان برنامه سوم لحاظ شده بود به طور قطع درصد بيکاري در انتهاي سال 83 کاهش قابل توجهي مي يافت.

4-کاهش سهم نفت

رهايي از درآمدهاي نفتي و تامين هزينه هايي از طريق درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها از ديگر اهداف هدف گذاري شده برنامه چهارم بود که در جهت دستيابي به هدف اصلي تدوين شده بود.

قرار بود در پايان برنامه هزينه هاي جاري دولت از محل درآمدهاي نفتي تامين نشود به همين دليل جدول هشت برنامه سقف برداشت هاي دولت از درآمدهاي نفتي را طي سال هاي 88-84 معين کرده بود. سقف برداشت هاي دولت در طول اين سال ها نبايد از 16 ميليارد دلار فراتر مي رفت اما در سال جاري دولت با هزينه 60ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي يک انحراف 300 درصدي از برنامه داشته است. برداشت هاي دولت در سال 87، نسبت به رقم تعيين شده چهار برابر افزايش يافته است.

 5-تشکيل سرمايه ناخالص داخلي

تشکيل سرمايه ناخالص داخلي در سه سال گذشته روند کاهنده داشته است. اين رقم از 3/5 درصد در سال 84 به 3/3 درصد در سال 86 رسيده است. کاهش اين رقم نشان دهنده کاهش سرمايه گذاري و در نهايت توليد است. تفسير ديگري که مي توان از اين شاخص داشت بحث خروج سرمايه است. به اعتقاد کارشناسان وقتي تشکيل سرمايه ناخالص داخلي روند نزولي مي گيرد به معناي آن است که سرمايه هايي از کشور در حال خروج است. اين در حالي است که قرار بود بخش اعظمي از رشد اقتصادي هشت درصدي برنامه در گرو جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي باشد.

6-درآمدهاي نفتي

بنا بر اعلام بانک مرکزي کل درآمدهاي نفتي در 8 سال دولت سازندگي 124 ميليارد دلار بود. اين درآمدها در هشت سال دولت اصلاحات به 193 ميليارد دلار رسيد.

دولت نهم از مرداد 84 که دولت را تحويل گرفته تا پايان سال 86 توانسته 180 ميليارد دلار نفت به فروش رساند. اگر درآمد سال جاري را که پيش بيني مي شود با توجه به صادرات روزانه دو و نيم ميليون بشکه به حداقل 80 ميليارد دلار مي رسد اضافه کنيم، درآمدهاي حاصل از فروش نفت در سه سال و نيم دوره مسووليت دولت نهم به 258 ميليارد دلار مي رسد که اين رقم 65 ميليارد دلار بيشتر از درآمد نفتي 8 ساله دولت خاتمي و دو برابر درآمد نفتي دولت هاشمي است.

اين در حالي است که در سه سال اول دولت دوم خاتمي ايران در منطقه منا داراي بيشترين رشد اقتصادي بود اما براساس آخرين آمارها ايران از لحاظ رشد اقتصادي جزء سه کشور آخر منطقه منا در سال گذشته قرار گرفت.

: برآوردهاي موجود از نتايج اجراي برنامه چهارم حاکي از آن است که بايد با مهم ترين هدف کمي برنامه که اولين برش از سند چشم انداز است وداع کرد.

سند چشم انداز نظام در افق 1404، ايران را کشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي، فناوري و... ترسيم کرده است.

براي رسيدن به جايگاه اول اقتصادي منطقه در 20 سال آينده، تحقق رشد 8 درصدي در برنامه پنج ساله چهارم هدف گذاري شد اما دولت احمدي نژاد به رغم برخورداري از درآمدهاي بالاي نفتي نتوانست مهم ترين هدف برنامه را که يکي از شاخص هاي مهم کلان اقتصادي و از کميت هاي اصلي براي اندازه گيري توليد است محقق کند.درآمدهاي نفتي از آن جهت در اقتصاد ايران حائز اهميت است که برخي پژوهش هاي معتبر نشان مي دهد که هر يک دلار افزايش در قيمت هر بشکه نفت، يک دهم درصد رشد اقتصادي کشور را افزايش مي دهد. به عبارتي، اگر قيمت نفت ايران نسبت به گذشته 30 دلار افزايش يابد، رشد اقتصادي بايد نسبت به همان زمان با افزايش سه درصد همراه باشد.

دولت احمدي نژاد در سال جاري 870 ميليون بشکه در طول سال صادر خواهد کرد که با توجه به قيمت بالاي نفت اگر متوسط قيمت فروش نفت ايران را در طول سال جاري 65 دلار فرض کنيم، درآمدهاي نفتي کشور به رقمي نزديک به 57 ميليارد دلار مي رسد. برابر اعلام بانک مرکزي در سال گذشته نيز فروش نفت رقمي بالغ بر 60 ميليارد دلار بوده است. در شش ماهه دوم 84 نيز که احمدي نژاد به طور رسمي دولت را در اختيار گرفت درآمدهاي نفتي ايران از مرز 30 ميليارد دلار گذشت. مجموع آمارها نشان مي دهد دولت نهم تا پايان سال جاري از زماني که تصدي امور اجرايي کشور را در اختيار گرفته نزديک به 150 ميليارد دلار درآمد نفتي کسب کرده است. اين رقم 44 ميليارد دلار بيشتر از درآمدهاي دولت از محل فروش نفت در طول اجراي برنامه سوم است. (کل درآمدهاي نفتي در پنج ساله برنامه سوم 106 ميليارد دلار بود.) به عبارت ديگر دولت نهم با دارا بودن 150 ميليارد دلار درآمد نفتي در پايان سال سوم برنامه بيش از کل 5 سال برنامه سوم از محل فروش نفت درآمد به دست آورده است. اما وقتي به آمارهاي حوزه هاي کلان با توجه به اثري که درآمدهاي نفتي بر اين حوزه دارد مراجعه مي شود، تصوير ديگري پيش رو قرار مي گيرد.

برنامه چهارم به عنوان اولين گام از سند چشم انداز براي پنج سال زمان اجراي برنامه رشد اقتصادي را پيش بيني کرده بود که متوسط آن به هشت درصد مي رسيد.اين ميزان رشد قرار بود در کنار اهداف کمي و کيفي پيش بيني شده براي 3 برنامه ديگر ايران را در 20 سال آينده بر قله اول اقتصاد منطقه بنشاند.

آهنگ رشد اقتصادي در طول سال هاي اجراي برنامه چهارم از 1/7 درصد شروع و به 4/9 درصد در سال آخر برنامه ختم مي شد.به عبارت ديگر رشد اقتصادي براي سال هاي 84 ، 85 ، 86 ، 87 و 88 به ترتيب معادل 1/7 ، 4/7 ، 7/7 ، 4/8 و 4/9 درصد هدف گذاري شده بود. ميانگين اين ارقام رشد 8 درصد را که هدف برنامه براي رساندن کشور به اهداف چشم انداز بود محقق مي کرد.اما آمارهاي دولتي نشان مي دهد دولت (به رغم آنکه اين هدف گذاري با توجه به پتانسيل ها و ظرفيت هاي کشور انجام شده بود) در تحقق متوسط رشد اقتصادي 8 درصد ناکام مانده است.برابر گزارش هاي رسمي دولت رشد اقتصادي در سال 84 حدود 4/5 درصد بوده که با هدف برنامه (1/7 درصد) فاصله دارد.در سال 85 هم اوضاع به مثابه سال اول اجراي برنامه بوده به طوري که رشد 4/7 درصد منظور شده در برنامه محقق نشده و گزارش ها نشان مي دهد اين رقم از 5/6 درصد فراتر نرفته است.

در سال 86 هم رشد 7/7 درصدي برنامه در عمل حداکثر 8/6 درصد پيش بيني شده است تا دولت نهم در سال سوم برنامه عملاً نتواند به هيچ کدام از شاخص هاي تعيين شده در طول سه سال دست پيدا کند.اما قطع اميد از تحقق متوسط رشد اقتصادي هشت درصدي در لايحه بودجه سال 87 متبلور شده است. دولت نهم رشد اقتصادي سال آينده را در لايحه بودجه بين 5/6 تا 8/6 درصد پيش بيني کرد که با رقم 4/8 درصد برنامه فاصله بسيار دارد. از اين رو بايد انتظار داشت که با توجه به پيش بيني خوش بينانه بودجه رشد اقتصادي متصور شده در برنامه براي سال 87 از همين حالا دست نيافتني باشد.

بدين ترتيب دولت اگر بتواند در سال 88 رشد 4/9 درصدي برنامه را محقق کند (اتفاقي که با توجه به عملکرد کنوني بعيد به نظر مي رسد)، اقتصاد ايران باز هم به متوسط رشد اقتصادي 8 درصد دست پيدا نمي کند زيرا ميانگين ارقام فوق به هفت درصد مي رسد که با هدف متوسط برنامه حداقل يک درصد فاصله دارد.

با اين حساب دولت نهم در اولين آزمون نتوانست يکي از شاخص هاي مهم اقتصادي را محقق کند. عدم تحقق اين شاخص به معناي آن است که اهداف ديگري نظير بهره وري، کاهش نرخ بيکاري و سرمايه گذاري که تشکيل دهنده عناصر اين رشد به حساب مي آمده اند تحقق نيافته است. اين درحالي است که سند چشم انداز کشور که ممهور به امضاي عالي ترين مقام رسمي کشور است با اتخاذ رويکرد آينده نگري چنين آهنگ رشدي (8 درصد) براي کشور بر اساس ضرورت داخلي و منطقه يي هدف گذاري کرد. رشد هشت درصد براي کشور و عقب نماندن از قافله توسعه يافتگي در منطقه ضرورتي بود که بحث براي هيچ انتخابي را باقي نگذاشته بود. شايد مسوولان دولت نهم اين اهداف گنجانده شده در برنامه را بلندپروازانه عنوان کنند اما شبهه آنان دو جواب دارد؛ جواب اول به طور مستقيم به خود دولت بازمي گردد. دولت نهم نزديک به 30 ماه فرصت داشت که اين اهداف را بازنگري کند. وقتي چنين کاري صورت نمي گيرد اهداف برنامه پذيرفته شده است. پاسخ دوم به عملکرد دولت قبلي بازمي گردد. دولت اصلاحات در سه ساله اول دوره دوم با مصرف 17 ميليارد دلار درآمد نفتي رشد اقتصادي هفت درصدي را براي کشور به ارمغان آورد؛ اقدامي که دولت نهم با دارا بودن 150 ميليارد دلار درآمد نفتي از تحقق آن عاجز مانده است.

:سازمان همکاري هاي اقتصادي و توسعه (OECD) در آخرين رده بندي ريسک هاي اعتباري به ايران رتبه 6 از 7 را داد.
سازمان OECD که متشکل از کشورهاي اقتصادي توسعه يافته اروپايي و امريکاي شمالي است اين رده بندي را براساس عملکرد اقتصادي و سياسي کشورها مي دهد.

اين رده بندي که براي اخذ يا اعطاي اعتبار صادراتي کشورها اهميت بسيار دارد مي تواند در نرخ اعطاي وام بانک ها يا موسسات اعتباري نقش بسزايي ايفا کند.

در اين رده بندي که 210 کشور جهان را در بر مي گيرد رتبه 1 از لحاظ ريسک اعتباري در پايين ترين ريسک و رتبه 7 در بالاترين ريسک قرار مي گيرد.

رتبه 6 از 7 در حالي به ايران داده شده است که ايران تا شروع ماه مارس سال جاري ميلادي ( اسفند 85) رتبه 5 را داشت. هرچند که رتبه ايران از سال 2001 تا سال 2005 به عدد 4 تنزل کرده بود اما از سال 2005 اين رتبه به 5 و از جولاي سال جاري ميلادي به 6 افزايش يافت. افزايش رتبه ريسک اعتباري ايران را مي توان در قرارداد اخيري که ميان وزارت نفت ايران و شرکت سينوپک چين منعقد شد، مشاهده کرد. در اين قرارداد که پس از 3 سال مذاکره منعقد شد نرخ بازگشت سرمايه يا همان ror روي 98/14 درصد يا همان 15 درصد بسته شد. اين در حالي است که ايران از مدت ها پيش علت عدم انعقاد قرار داد را به خاطر پيشنهاد 15 درصدي چين اعلام کرده بود. بنابر گفته اين سازمان رتبه 6 ايران که حدود يک ماه و نيم پيش اعلام شده حداقل تا پايان سال جاري ميلادي اعتبار دارد و رتبه جديد ايران از ابتداي سال آينده ميلادي اعلام خواهد شد. در رتبه بندي ريسک اعتباري رفتارهاي داخلي اقتصاد ، رفتارهاي بيروني سياسي يا همان تعاملات بيروني نقش بسيار مهمي را ايفا مي کنند. در حال حاضر دولت نهم در رفتارهاي داخلي اقتصادي نتوانسته اعتماد سرمايه گذاران را جذب کند، به طوري که نرخ رشد تشکيل سرمايه در سال 85 کاهش يافته است. بنابر گزارش بانک مرکزي اين نرخ نسبت به سال 1384 حدود 8/1 واحد درصد کمتر و اين کاهش بيشتر در بخش ماشين آلات بوده است. سازمان OECD در حالي نرخ رتبه بندي ريسک اعتباري ايران را 6 اعلام کرد که واحد اطلاعاتي اکونوميست هم تصوير خوشايندي از اقتصاد ايران براي امسال و سال آينده ارائه نداد.

بنابر گزارش اين نهاد بين المللي نرخ رشد اقتصادي ايران براي سال جاري بدون تغيير نسبت به سال قبل خواهد ماند. همچنين نرخ تورم بنابر اين پيش بيني براي امسال 17 درصد خواهد بود.

از سوي ديگر بنابر پيش بيني واحد اطلاعاتي اکونوميست نرخ رشد اقتصادي ايران در سال آينده ميلادي 4 درصد خواهد بود که در سال هاي بعد کاهش هم خواهد داشت. اين نهاد پيش بيني کرده است نرخ رشد اقتصادي ايران در سال هاي 2009 ، 2010 و 2011 به ترتيب 7/3 ، 5/3 و 4/3 درصد خواهد بود. همچنين نرخ برابري ريال در برابر دلار امريکا، آن گونه که اين نهاد برآورد کرده است از 940 تومان در سال جاري به 1250 تومان در سال 2011 خواهد رسيد.